کنشگرانِ مرزیِ فرهنگ راهی به سامانِ تازه‌ی نهادهای حرفهای و صنفی هنر
«نه کل نظام سیاسی و نه دولت قادر به سامان دادن حیات اقتصادیِ یک بخش نیستند، این کار تنها در صلاحیت گروهی است که آنقدر به حرفهای خاص نزدیکاند، که میتوانند طرز کار، نیازها و تغییراتاش را توضیح داده و آن را تحت نظم و قاعدهای خودبسنده درآورند.» امیل دورکهایم
۱)
پویایی جامعه، یعنی گذشتن از یک نظام سازوار به نظام سازوار جدید در اثر تغییرات، اما جامعهی ما در طول ۶۰ سال گذشته شاهد تغییراتِ بسیار سریعی در نظام اجتماعی، فرهنگی بوده و به گونه‌‌‌ای سازگاری معیوب تن داده و از نظام سازوار به نظامی ناسازوار در غلطیده است.
جامعهی ایرانی که پیش‌‌‌تر نهادهای حرفهای و صنفی در آن از اعتبار لازم برای ایجاد انتظام و همبستگی برخوردار بودند، به وضعیتی رسیده که نهادهای صنفی‌‌‌اش اعتبار لازم را برای اهالی مشاغل ندارد و به همین دلیل حتی اگر سیاست‌‌‌گذاری به نحو احسن انجام شود، اجرای آن در بدنهی جامعه با مشکل جدی روبه‌‌‌رو خواهد شد. نمونه‌‌‌ی بارز آن «شورای ارزشیابی هنرمندان» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، تقریباً معلوم است که هنرمندان حرفهای خودشان را بی‌‌‌نیاز از تأیید این شورا می‌‌‌دانند. چنانچه این نظامِ اعتباردهی برخواسته از تشکل‌‌‌های صنفی هنرمندان بود، اساساً مسأله‌‌‌ی صلاحیت و اعتبار پیش نمی‌‌‌‌‌‌آمد. ایجاد و تداوم انجمن‌‌‌ها و تشکل‌‌‌های حرفهای می‌‌‌تواند راه حلی برای بحران مشروعیتِ بخش غیرخصوصی (نهادهای عمومی، دولت و حاکمیت) باشد.
۲)
با این که حقوق مالکیت هنری و ادبی در سال ۱۳۴۸ به صورت قانون درآمده، اما هم چنان شاهد نقض ساختاریِ حقوق هنرمندان هستیم. ناکارآمدی سازمان‌‌‌های غیرخصوصی، هزینه‌‌‌ی نقض قوانین را پایین می-آورد و گاهی نهادهای حکومتی‌‌‌ای نظیر صدا و سیما خودشان به بزرگ‌‌‌ترین مصدر این تخلف بدل می‌‌‌شوند. آیا صرف وجود قانون برای ایفای حقوق هنرمندان کفایت می‌‌‌کند؟ نه.
تشکل‌‌‌های حرفهای بر اساس منافعی که دارند، کلیه‌‌‌ی استفاده‌‌‌های اقتصادی و غیر اقتصادیِ کارشان را تحت نظارت می‌‌‌گیرند و با ایجاد نوعی معیارهای اخلاق حرفهای استفاده‌‌‌ی غیرقانونی را به حداقل می‌‌‌رسانند. این معیارهای اخلاقی باعث می‌‌‌شوند افراد نیازهای اقتصادی‌‌‌شان را مطابقِ نظامِ مشروع پاسخ دهند و افزون بر رشد اقتصادی و ارتقای قانون‌مداری، هزینههای مترتب بر شناسایی، تعقیب و مجازات مجرمان برای جامعه کاهش می‌یابد. ازین گذشته نهادهای صنفی با ایجاد صرفه‌جویی به مقیاس Economy of scales، هزینههای مالی و زمانیِ اعضا را در پی‌‌‌گیریِ دعاوی حقوقی‌‌‌شان بسیار تقلیل می‌‌‌دهند و با حل اختلافاتِ میان اعضا، علاوه بر ارتقای کارآمدی و مشروعیت، جلو افتتاح پرونده‌‌‌های جدید در محاکم قضایی را گرفته، هزینههای فردی و ملی را کاهش می-دهند.
۳)
چنانچه نهادهای فعال در بخش فرهنگ و هنر را به چهار دسته‌‌‌ی «حکومتی»، «دولتی»، «عمومی» و «خصوصی» تقسیم کنیم. می‌توان گفت نسبت میان این دسته‌‌‌ها وضعیتِ سپهرِ فرهنگ و هنرِ کشور را مشخص می‌‌‌کند. واقعیت این است که بخش‌‌‌های حکومتی و دولتی با فروکاستنِ کل فضای فرهنگ و هنر به برداشتِ رسمی، منابعِ احتمالی هنر را محدود کرده‌‌‌اند و تصدی‌‌‌گری نامتناسب منجر به این شده که روزی اگر بخواهند تمام تصدی‌‌‌های غیرحاکمیتی‌‌‌شان را واگذار کنند، بخش خصوصی‌‌‌ای درکار نباشد که عهده‌‌‌دار شود.
سال ۱۳۸۳ سیاست‌‌‌‌‌‌های اجرایی اصل ۴۴ ابلاغ شد و سال ۱۳۸۷ به صورت قانون درآمد. در یکی از تبصره-های این قانون، حوزه‌ي فرهنگ مستثنی شد و قرار برین گشت که واگذاري این حوزه به بخش خصوصی مطابق لايحه‌اي باشد که يك‌سال بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسید. با گذشت چندین سال، هنوز هم از تصویب‌‌‌اش خبری نیست. بخشی از دلایل این تأخیر چند ساله در اجرای قانون همین ناتوانیِ ناخودخواسته‌‌‌ی بخش خصوصی است.
۴)
به نظر می‌‌‌رسد در جامعة ما احزاب و ساختارهای میانجیِ حکومت و مردم نهادمند نشده و توسعه نایافته باقی مانده باشند. برخلاف جوامع غربی که در آن‌‌‌ها نهادها و ساختارها مطابق نوعی نظام هوشمند و مستقل، منافع جمعی را پاسبانی می‌‌‌کند، در جامعه ایرانی، انگار هم‌چنان کنشگران به عنوان واسطه‌ی تغییر، نقش مهم‌‌‌تری دارند، ازین‌‌‌رو فاصله‌ی میان دولت و ملت را «کنشگران مرزی » [۲] با خلاقیت‌‌‌های فردی و ابتکار عمل سیاسی پر می‌‌‌کنند.
چنانچه تاریخ سده‌ی اخیر جامعهی ایرانی را نگاه کنیم متوجه می‌‌‌شویم اثرگذارترین اقدامات فرهنگی و سیاسی را همین کنشگرانِ مرزی به وجود آوردند کسانی که توانسته بودند پلی میان مطالباتِ روزافزون جامعه ایرانی و مقتضیات حکومت برقرار کنند، کسانی که در حاشیه‌ی حکومت بودند و مشروعیتی هم در حوزه‌های مدنی-فرهنگی- هنری داشتند و توانسته بودند حداقل‌‌‌هایی از نهادسازیِ کارا را به اجرا درآورند. چند تن از کنشگران مرزی دوره‌ی حکومت پهلوی این‌ها هستند: خاندان مشیرالدوله و فروغی، علی‌اکبر سیاسی، علی‌اصغر حکمت، غلامحسین صدیقی، رشید یاسمی، مجید تهرانیان، آذر رهنما، شمس‌الملوک مصاحب، محمدباقر هوشیار، لیلی آهی، غلامحسین مصاحب، احسان نراقی، مهرانگیز منوچهریان، جلال ستاری و توران میرهادی.
یکی از راه‌‌‌های تقویت صنوف فرهنگی، شناسایی و استفاده از همین کنشگرانِ مرزی در بخش‌‌‌های مختلف فرهنگی و هنری است، کسانی که به دولت برای سیاست‌‌‌گذاری بر پایة Benchmark حرفه‌ای‌‌‌گری نه بر اساس ایدئولوژی کمک کنند و با اقدام‌‌‌های‌شان مشروعیت بیش‌‌‌تری برای دولت فراهم آورند. کنش‌‌‌گرانی که بر روی لایه‌های تحمل پذیر حاکمیت حرکت می‌‌‌کنند و بی آن‌‌‌که سقف مطالبات جامعه را بیش از توانِ دولت بالا ببرند، سپهر عمومی Public sphere را متسع می‌‌‌کنند.
تنها ملاحظه موجود این است که باید به شدت مراقب سرمایه‌‌‌ی نمادین و اجتماعیِ این کنشگران باشیم چرا که در صورت تخریب این سرمایه‌‌‌ها غیر ازین‌که امکان گفت‌گوی مؤثر با بدنهی فرهنگی جامعه را از دست می‌‌‌دهیم، این خُرد سرجنبان‌‌‌‌ها Micro influencers به کمک شبکه‌های اجتماعی ناخرسندی را در تمام جامعه می‌پراکنند.
منابع
[۱] دورکهایم امیل (۱۳۹۴) درباره‌ی تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، نشر مرکز
[۲] نگاه کنید به مقصود فراستخواه (۱۳۹۶) عبور از پایان ایران، ایران فردا دورۀ جدید، ش ۳۰، خردادماه ۱۳۹۶: ۲۲-۲۴٫