اقتصاد سیاسیِ هنر؛ انجمن ها و تشکل های حرفه ای
یادداشتی به بهانه ی انتخابات انجمن نقاشان ایران در مهرماه ۱۳۹۴
حمیدرضا ششجوانی
سال ۱۳۸۳ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ ابلاغ شد و سال ۱۳۸۷ به صورت قانون درآمد. در یکی از تبصرههای این قانون، حوزه‌ي فرهنگ مستثنی شد و قرار برین گشت که واگذاري این حوزه به بخش خصوصی مطابق لايحه‌اي باشد که يك‌سال بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسید. با گذشت بیش از شش سال هنوز هم از تصویباش خبری نیست.
از منظر اقتصاد سیاسی، نهادهای فعال در بخش فرهنگ و هنر را میتوان به چهار دستهی «حکومتی»، «دولتی»، «عمومی» و «خصوصی» تقسیم کرد. نسبت میان این دستهها وضعیتِ سپهرِ فرهنگ و هنرِ کشور را مشخص میکند. واقعیت این است که بخشهای حکومتی و دولتی با فروکاستنِ کل فضای فرهنگ و هنر به برداشتِ رسمی، منابعِ احتمالی هنر را محدود میکنند و میزان بالای تصدیگری و دخالتشان منجر به این خواهد شد که روزی اگر بخواهند تصدیهایشان را واگذار کنند، بخش خصوصیای درکار نباشد که عهده دار شود. بخشی از دلایل این تأخیر شش ساله در اجرای قانون همین ناتوانیِ ناخودخواستهی بخش خصوصی است.
یکی از راههای توانمندسازی این بخش و چابک کردن دولت، تقویت نهادهای واسط صنفی است. به قول دورکهایم، «نه کل نظام سیاسی و نه دولت قادر به سامان دادن حیات اقتصادیِ یک بخش نیستند، این کار تنها در صلاحیت گروهی است که آنقدر به حرفهای خاص نزدیکاند، که میتوانند طرز کار، نیازها و تغییراتاش را توضیح داده و آن را تحت نظم و قاعدهای خودبسنده دربیاورند.» دراینجا به گونه ای فشرده، مهمترین ضرورتهای توجه جدی به انجمنها و تشکلهای حرفه ای هنر را یادآور میشوم.
- جامعه ی ما در طول ۶۰ سال گذشته شاهد تغییراتِ بسیار سریعی در نظام اجتماعی، فرهنگی بوده است که نتوانسته خود را با آن تطبیق بدهد و به گونه ای سازگاری معیوب رسیده است. در واقع از یک نظام سازوار به نظامی ناسازوار در غلطیده است. غایتِ پویایی جامعه، گذشتن از یک نظام سازوار به نظام سازوار جدید بر اثر تغییرات است. جامعه ی ما که نهادهای حرفه ای و صنفی در آن از اعتبار لازم برای ایجاد انتظام و همبستگی برخوردار بودند به وضعیت جدیدی رسیده که نهادهای صنفیِ دستوری اش اعتبار لازم برای اهالی مشاغل را ندارد و به همین دلیل حتی اگر سیاستگذاری به نحو احسن انجام شود، اجرای آن در بدنه ی جامعه با مشکل جدی روبه رو خواهد شد. نمونه ی بارز آن «شورای ارزشیابی هنرمندان کشور» در وزارت ارشاد است، تقریباً معلوم است که هنرمندان حرفه ای خودشان را بی نیاز از تأیید این شورا میدانند. چنانچه این نظام اعتباردهی برخواسته از تشکلهای صنفی هنرمندان بود، اساساً مساله ی صلاحیت و اعتبار پیش نمی آمد. ایجاد و تداوم انجمنها و تشکلهای حرفهای میتواند راه حلی برای بحران مشروعیتِ بخش غیرخصوصی (نهادهای عمومی، دولت و حاکمیت) باشد.
- با این که حقوق مالکیت هنری و ادبی در سال ۱۳۴۸ به صورت قانون درآمده، اما هم چنان شاهد نقض ساختاریِ حقوق هنرمندان هستیم. ناکارآمدی سازمان های غیرخصوصی، هزینه ی نقض قوانین را پایین میآورد و گاهی نهادهای حکومتیای نظیر صدا و سیما خودشان به بزرگترین مصدر این تخلف محسوب میشوند. آیا صرف وجود قانون برای ایفای حقوق هنرمندان کفایت میکند؟ نه. تشکلهای حرفهای هستند بر اساس منافعی که دارند، ازیک سو، کلیه ی استفادههای اقتصادی و غیره از حاصلِ کارشان را تحت نظارت میگیرند و با ایجاد نوعی معیارهای اخلاق حرفه ای استفاده ی غیرقانونی را به حداقل میرسانند. این معیارهای اخلاقی باعث میشود تا افراد نیازهای اقتصادیشان را مطابقِ نظامِ مشروع پاسخ دهند. با حضور تشکلهای حرفهای علاوه بر رشد اقتصادی و ارتقای قانون مداری، هزینه های مترتب بر شناسایی، تعقیب و مجازات مجرمان برای جامعه کاهش یابد. از سوی دیگر نهاد صنفی میتواند با ایجاد صرفه جویی به مقیاس، هزینه های مالی و زمانیِ اعضا در پیگیری در دعاوی حقوقیشان را بسیار تقلیل دهد و با حل اختلافات میان اعضا، علاوه بر ارتقای کارآمدی و مشروعیت، جلو افتتاح پرونده های جدید در محاکم قضایی و صرف هزینه های فردی و ملی را کم میکند.
- تصدیگری بالای نهادهای غیرخصوصی موجبات رانتخواری را فراهم میآورد. گروه‌های پرنفوذ با تعریف خاصشان از هنر، در برنامه ریزیهای دولتی نفوذ میکنند و زمانی هم که نوبت به تصمیمگیری برای صرف هزینه های مصوب میرسد، منافع خود را به جای منافع باقی مردم به دستگاه اجرایی می قبولانند. وجود انجمنهای حرفهای مستقل موجب میشود تا راهی هموار برای مطالبه ی حقوق صنفی به صورت مشروع و با پشتوانه ی قضایی وجود داشته باشد و با مشارکت در برنامه ریزی و اجرا رانتخواری را موثراً کاهش دهند.
پی نوشت
گرچه انجمن های مستقل، قدرت تنظیم مقرارت را ندارند اما مرحله ی آغازین نظامی حرفه ای هستند که خصلت های جمعی و نفع همگانیِ بیشتر ایجاد میکنند و میتوانند نمایندهی عناصر متعدد و مختلف باشند و در نهایت همبستگی اجتماعی را تقویت کند. این نوشته به بهانه ی انتخابات انجمن نقاشان ایران نوشته شده و مایل است نشان دهد گرچه ما تا ایجاد شبکه ای از صنوف درهم تنیده ی فرهنگی فاصله داریم، اما زمینه سازی برای تداوم و بهگشتِ انجمن های حرفه ای هنر سه کارکرد عمده در پی دارد، نخست اینکه میتواند معیارهای ایدئولوژیک بخش غیرخصوصی (نهادهای عمومی، دولت و حاکمیت) را به سمت معیارهای نظام حرفهای تغییر دهد و دوم این که ضمانتهای اجرایی – فعلاً مفقودِ- حقوق مالکیت هنری را تقویت کند. سوم اینکه با ایجاد اعتباری درونی، منافع جمعی را تضمین میکند و جلوی رانتخواری های احتمالی را میگیرد.