صنایع خلاق؛بررسی وضعیت ایران (۱۳۹۹)
دست‌کم از ابتدای قرن ۲۱ به این سو بیش‌ترِ آمارهای جهانی چه میان کشورها و چه درون هر کشور نشان از این دارد که همراه با تحولات فناورانه، الگوی تازه‌ای از درآمد و اشتغال در حال پدیدار شدن است که مبتنی بر خلاقیت و در حوزه‌ی فرهنگ است. این میدانِ تازه را با نام‌های متفاوتی تعریف کرده‌اند که صنایع خلاق جاافتاده‌ترین‌شان است.
صنایع خلاق با مرکزیت هنر و فرهنگ حوزۀ وسیعی از مشاغل را در برمی‌گیرد که بیشتر شامل کارکنانِ طبقۀ خلاق می‌شود: مُد، ادبیات، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، نشر، تحقیق و توسعه، نرم افزار، رادیو و تلویزیون، طراحی، موسیقی، فیلم، بازی‌های دیجیتال، معماری ، اسباب‌بازی، تبلیغات، هنرهای نمایشی، صنایع دستی، صنایع سرگرمی، خدمات تفریحی، خدمات اطلاعاتی، خدمات حقوقی کپی‌رایت.
به نظر میرسد صنایع خلاق گذشته از روند رشد پیشگفته، با مزیت‌های رقابتی اقتصاد ایران متناظر هستند و به همین دلیل می‌تو‌انند درحکم پنجره‌ای درآمدی در آیندۀ کشور نقش داشته باشند. اگرچه روندهای جهانی به نفع این صنایع است، هنوز در ایران نتوانستیم هیچ مطالعۀ اثباتی دربارۀ میزان انطباق کشور با این روندها انجام دهیم. به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند درستیِ ادعایِ سیاست‌مداران و میزان کارآیی این صنایع را در توسعۀ اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نشان دهد و در نتیجه برنامه‌ریزی برای استفاده از این پتانسیل ملی و جهانی معطل مانده است.
آنچه از جستجو در این باره به دست می آید گزارشی است که با استفاده از داده‌های سال ۲۰۱۴ انجام شده است و در آن سهم صنایع خلاق در صادرات کشور چیزی حدود نیم درصد است. صادرات صنایع خلاق کشور با رقمی نزدیک به ۴۴۸ میلیون دلار در مقایسه با کل صادرات صنایع خلاق جهان در همان سال، رقم ۰/۰۷۴ هفتاد و چهار هزارم درصد است که ۶۰% آن به کشورهای حوزۀ چشمانداز صادر شده است. این رقم در مقایسه با چین، مهمترین صادر کننده صنایع خلاق ۰/۰۲۸ درصد است.
با فرض ثابت بودن همه شرایط و نظر به این که اقتصاد ایران تقریباً یک درصد اقتصاد جهان است، اگر بخواهیم سهم صنایع خلاق را هم به یک درصد برسانیم باید رقم صادراتمان ۱۳٫۴ برابر وضعیت ما در سال پایۀ ۱۳۹۳ بشود. بازهم با فرض ثابت بودن همه شرایط اگر ۸% نرخ رشد سالیانه در صادرات داشته باشیم آنگاه ۳۴ سال طول خواهد کشید که به این هدف دست یابیم.
بیشترین موانع بر سر راه توسعه صنایع خلاق در کشور از ناحیه دولت و حاکمیت است و راه حل‌های آن نیز در اختیار آن‌ها. مهمترین این موانع نداشتن استراتژی توسعه و نبود چهارچوب استانداردِ آماریِ «بخش فرهنگ» است. از سال ۲۰۰۳ به این‌سو حدود پنجاه کشور جهان با استفاده از چارچوب سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO که ناظر به اطلاعات صنایع کپی‌رایتی است، توانسته‌اند سیاست ملی بخش فرهنگ را در پیوند با استراتژی توسعۀ کشورشان تنظیم کنند. بعضی از این کشورها از این راه متوجه شده‌اند که توسعۀ کشورشان وابسته به صنایع خلاق نیست و به همین دلیل از کانالیزه کردن منابع به سمت صنایع خلاق خودداری کردند و منابع محدود کشورشان را در جای دیگری هزینه کرده‌اند که امکان توسعه بیش‌تری برای‌شان فراهم می‌آورد. موانع بعدی مداخلۀ نادرست دولت و چندپارگی سیاست‌گذاری و اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری است.