اقتصاد موزه و بناهای میراثی-ترجمه

نوشته‌ی راس توس

اقتصاد موزه و بناهای میراثی از مدت­ ها پیش جزو علایق اقتصاددانان فرهنگ بوده است. در واقع یکی از اولین مقاله‌ها درباره‌ی موزه‌ها را لیونل رابینز Lionel Robbins ، یکی از مشهورترین اقتصاددانانِ مدرسه‌ی اقتصاد لندن و رییس هیأت مدیره‌ی گالری ملی در لندن نوشته است. موضوعی که او در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ بدان پرداخته بود، موضوعی بود که همیشه در بریتانیا و سایر کشورها مورد بحث بوده: آیا ورودیِ موزه‌هایی که در مالکیتِ عمومی است باید رایگان باشد؟ تحلیلِ هزینه و فایده‌ی این سیاست، مفاهیم کلیدیِ اقتصاد فرهنگ را در برداشت، مفاهیمی نظیرِ: کالاهای عمومی، تمایل به پرداخت(WTP) کششِ تقاضا و هزینه‌ی نهایی که در این ­جا در سایر حوزه‌های بازبسته به میراث مثلِ بناهای میراثی نیز به کار خواهند رفت. بنای میراثی می‌تواند هر ساختمانی باشد، از استون‌هنج Stonehenge گرفته تا آخرین آثار معماری. از عمارتی تنها گرفته تا کلِ شهری «میراثی» مثل ونیز یا کارداهنا دِ ایندیاس Cartagena de indias. بسیاری از تحلیل‌های بناهای میراثی با میراث طبیعی مشترک هستند. این تحلیل‌ها اغلب به اقتصاد محیط زیست وابسته‌اند (به هر روی اقتصاد فرهنگ ممکن است ادعا کند که پارک‌ها و باغ‌ها نیز باید ذیل بناهای میراثی مطالعه شوند) در نوشته‌ی پیش‌رو، برای این‌که بتوانیم موزه‌ها و بناهای میراثی را در چشم‌اندازِ اقتصاد فرهنگ تحلیل کنیم. آن‌ها را زیرِ عنوان «میراث» در هم ادغام می‌کنیم.

عرضه‌ی میراث

برخلاف سایر حوزه‌های اقتصادِ خلاق، عرضه‌ی میراث با مقاصدی غیر از قرار گرفتن در گنجینه‌ی موزه یا جذب بازدید‌کننده بوده است. گنجینه‌ی موزه از منابع مختلفی جمع‌آوری می‌شود و ارزش میراثی هر جزء را باستان‌شناسان، قوم‌شناسان و متخصصین هنر ارزیابی می‌کنند. به­ همین‌ترتیب، کارشناسانی هستند که اهمیت بناها را تعیین می‌کنند و فهرستی از بناهای شایسته‌ی محافظت ارایه می‌دهند. نظر این کارشناسان مجموعه‌ی اقلام میراثی را مشخص می‌کند و معلوم می‌کنند مردم کدام‌یک از این‌ها را می‌توانند بازدید کنند. اقتصاددانان چنین وضعیتی را تقاضایِ القاییِ عرضه‌کننده Supplier-induced demand می‌خوانند به این معنی که کارشناسانی که اطلاعات بیش‌تری دارند، تعیین می‌کنند که مصرف‌کنندگان چه چیزی و چقدر بخرند. جریان عرضه‌ی اقلام میراثی شاملِ خدمات محافظت، پژوهش، نمایش، کارنما و محیطی است که این‌موارد را به بازدید کننده نشان می‌دهند. با سرمایه‌گذاری در نمایش، برچسب‌گذاری، تأمینِ راهنما و خدماتی ازین دست، بازدید بسیار جذاب‌تر و آموزنده‌تر خواهد شد. این روزها فن‌آوریِ دیجیتال برای ارایه‌ی اطلاعات و نشان دادن اطراف به بازدید کننده هم به کمک آمده است. تمامی این خدمات، از منابع استفاده می‌کنند و به هزینه‌ی تدارک آن­ها متکی هستند. ازین‌رو عرضه‌ی میراث را ترکیبی از نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی تعیین می‌کنند، که شامل موجودیِ کالا و جریانی از خدمات می‌شوند.

گنجینه‌های موزه بیش‌تر در ساختمان‌هایی نگه‌داری می­شوند که خودشان بنای میراثی به حساب می‌آیند. این‌ها موارد مختلفی را شامل می‌شوند از یک موزه‌ی اختصاصی که معماری برجسته آن را طراحی کرده گرفته تا کلبه‌ای که نویسنده‌ی مشهوری در آن زندگی می‌کرده است. تأمین مالیِ بسیاری از موزه­ها در ایالات متحد و بریتانیا از راه حق ­اشتراک عمومی یا حامیان خصوصی است. مخارج بقیه‌ی موزه‌ها را هم دولت تعهد می‌کند. به همین خاطر موزه‌ها احتمالاً در تملک دولت، مقامات محلی یا نهادها هستند. البته تعداد محدودی موزه‌ی خصوصیِ انتفاعی هستند ولی اکثریت موزه‌ها به عنوان موسساتی غیرانتفاعی اداره می‌شوند. به همین ترتیب ساختمان‌هایی که به عنوان بناهای میراثی محافظت می‌شوند، هم مالک خصوصی دارند هم عمومی. حتی ممکن است خانه‌ها و دفاتری که در فهرست میراث ثبت شده‌اند، برای بازدید عموم هم آزاد نباشند.

اقلام میراثی دارایِ منافعی بیرونی هستند و ویژگی‌ کالاهای عمومی را دارند. مصرف خصوصیِ میراث، منافعی بیرونی در بر دارد که از طریق شناختِ هویت ملی و تفاوت فرهنگیِ میان گروه‌های درون یک ملت حاصل می‌آیند و شهروندانی هم که از موزه‌ها و مکان‌ها و بناهای باستانی و تاریخی دیدن نمی‌کنند، درین شناخت سهیم می‌شوند. ازین‌ها گذشته، از منظر اقتصادی موارد میراثی ویژگی‌های محکمِ کالاهای عمومی را دارند، آن‌ها رقابت‌ناپذیر و استثنا ناپذیر هستند. گنجینه‌­ی موزه‌ها و ساختمان‌های شهرِ ونیز با دیدن تماشاگران کم نمی­شود. اما به هرحال، به خاطرِ ازدحام بازدیدکنندگان، رقابتی می‌شوند. موزه‌ها یا خانه‌های میراثی را می‌شود استثا کرد، چرا که به راحتی می‌توان برای وارد شدن به آن‌ها پول گرفت، اما گرفتن پول برای دیدن شهر ونیز بسیار دشوار است. ازین­رو تماشای شهر کالایی عمومی است.

حتی اگر برای ورود به شهر پول بگیرند، نمی‌توانند منافع بیرونی را کنترل کنند. در مورد کالاهای عمومی نمی‌توان چنین کارهایی کرد. شهروندانی که به دیدن میراث نمی‌روند هم ارزش فرهنگی میراث را قبول دارند و مایل‌اند که مالیات‌های‌شان در مسیر حفظ آن‌ها خرج شود. درست مثل کسانی که به دیدن میراث می‌روند، چه ورودیه بپردازند چه نه. ارزش فرهنگی که جنبه‌‌های عمومی و خصوصی را به هم ‌می‌آمیزد، این پرسش را پیش می‌کشد که چه مبلغی باید از یارانه‌ی عمومی به میراث اختصاص دهیم؟

تأمین بودجه‌های میراث

وجود منافع بیرونی و خصایصِ کالاهای عمومی، دستاویزی است برای تأمین مالی موزه‌ها و بناهای میراثی از بودجه‌ی عمومی. دلایلی تاریخی برای مالکیتِ عمومیِ بسیاری از کلکسیون‌های موزه‌ها و موارد میراثی مثل قصرها و نظایر آن وجود دارد، چرا که پادشاهان و نجیب‌زادگان در گذشته، آن‌ها را ساخته و صاحبِ آن‌ها بوده‌اند. برین اساس، تأمین مالیِ ساختمانِ موزه‌ها، گنجینه‌های آن‌ها و سایر موارد میراثی که در مالکیت عمومی هستند، به گردنِ بودجه‌ی عمومی می‌افتد. اشخاص نیز به مجموعه‌ها و خانه‌های قدیمی‌ِ مجلل، کمک می‌کنند و اخیراً کمک‌های‌شان مشمول عفو مالیاتی هم می‌شود، مثلاً معافیت از پرداخت مالیات بر ارث که نوعی یارانه‌ی غیرمستقیم به شمار می‌آید. در برخی کشورها موزه‌ها، بناها و مکان‌های میراثی را به دلایل مدیریتی به بنیادها یا اتحادیه‌ها واگذار می‌کنند، درحالی‌که هم‌چنان مخارج‌شان از بودجه‌ی عمومی تأمین می‌شود. شیوه‌های گوناگونی در طیف تأمینِ مالیِ خصوصی- عمومی وجود دارد.

دولت، فزون بر عرضه‌ی خدمات میراثی به نسل حاضر، مسئولیت حفظ آن‌ها را برای نسل‌های آتی به عهده دارد. نسل حاضر می‌تواند تمایل به پرداخت‌اش (WTP) را اظهار کند اما این امکان برای نسل‌های بعد وجود ندارد. به همین دلیل باید نوعی تصمیم سیاسی در مورد میزان برداشت از بودجه‌ی عمومی داشته باشیم. البته این تصمیم‌ها بر اساس مشاوره‌های کارشناسانی بنا شده است که برای غلو درباره‌ی میزان نیاز احتمالی انگیزه‌ی کافی دارند. اقتصاددانان فرهنگ نشان داده‌اند که نسل‌های آتی از ما ثروت‌مندتر هستند و می‌توانند مبالغ بیش‌تری بپردازند. ازین گذشته به خاطر این که سلیقه‌شان برای ما پوشیده است، نمی‌توان گفت کدام مورد را ترجیح می‌دهند تا برای‌شان محافظت کنیم. این مساله مدیران موزه و متخصصین دیگر را برآن می‌دارد تا «محکم‌کاری» کنند، دیدگاهی «گَلِّه‌ای» را برگزینند و از همه چیز محافظت کنند. این‌جاست که اقتصاددانان یا به قولِ راسکین، «عالمان ملال ­انگیز» خواهند گفت که باید هر تصمیمی را بر اساس بودجه اتخاذ کنیم. چنین تصمیماتی شامل تعادل یا «موازنه‌»ای میان نگه‌داری گنجینه­‌های موجود با تجدید آن‌ها از طریق خریدهای تازه خواهد بود.

اقتصاددانان فرهنگ، با فرض این که دولت به احتمال فراوان مبالغ زیادی صرف تأمین مالیِ میراث می‌کند، با به‌کارگیریِ ارزش­‌گذاری مشروط این سوال را پیش می‌نهند که مالیات دهندگان چقدر برای این کار خواهند پرداخت؟

ارزش‌گذاری مشروط

ارزش‌گذاری مشروط، تمایل به پرداختِ دو دسته افراد را اندازه می‌گیرد: بازدیدکنندگانِ احتمالی و کسانی که قصدی برای بازدید ندارند. تمایل به پرداخت آن‌هایی که بازدید نمی‌کنند ناشی از آگاهی به منافع بیرونی است و این که ممکن است در آینده بخواهند بازدید کنند (که به عنوان تقاضای احتمالی شناخته می‌شود). بازدیدکنندگان تمایل به پرداخت‌شان را با خریدِ بلیت ورودی نشان می‌دهند به عبارت دیگر، منافع شخصی‌شان را از طریق تقاضای‌شان نشان می‌دهند (وقتی که ورود رایگان باشد امکان‌اش نیست). برآوردِ تمایل به پرداخت بازدیدنکنندگان non-participants  مهم است چرا که به دولت نشان می‌دهد که آن‌ها هم حاضرند برای حمایت از میراث مالیات بپردازند.

مصاحبه‌گران در پژوهش‌های ارزش‌گذاری مشروط از مردم می پرسند برای یک مورد مشخص چقدر حاضرند بپردازند، مثلاً مرمتِ کلیسای جامعی که برآوردی از هزینه‌های‌اش وجود دارد. مصاحبه‌گران اطلاعات کافی در اختیار مصاحبه‌شوندگان قرار می‌دهند که بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند. مصاحبه‌گران هم‌چنین سوالاتی درباره‌ی خصایص اقتصادی- اجتماعی آن‌ها مثلاً شغل، سن و غیره می‌پرسند تا بتوانند خصایص این افراد را با جمعیتِ کل مطابقت دهند. ازین گذشته، یافته‌ها باید تجمیع شود تا نماینده‌ی کل تمایل به پرداخت باشد. حتی با ترسیم هزینه‌ی فرصتِ آن برای مصاحبه شوندگان و گفتن این که این پول را می‌توان صرف چه کارهای دیگری کرد. می‌توان آن‌ها را  «مشروط»تر کرد. این کار موجب می‌شود تا افراد جواب‌های واقعی‌تری بدهند.

مشکلات شناخته‌شده‌ای بر سر راه این نوع مطالعات هست. مثلاً این که مردم می‌گویند می‌خواهند بپردازند، لیکن چون اجباری برای پرداخت در کار نیست، ممکن است رقم را بالاتر بگویند. یا این که ممکن است اصلاً بنا یا میراث مورد بحث را نشناسند و به همین خاطر چندان هم متعهدانه پاسخ ندهند. ازین گذشته این مطالعات بسیار گران تمام می‌شوند و نمی‌توان از آن­ها برای هر موردی استفاده کرد. روش‌های عینی‌ترِ دیگری برای اندازه‌گیری تمایل به پرداختِ مکان‌های میراثی مانند تحلیل هزینه‌ی سفر ابداع شده‌اند که در آن با بازدید‌کننده‌ی واقعی مصاحبه می‌شود. این که از کجا می­آید برای پرسش­گر نشانه‌ای است که می‌تواند با آن ارزشی که این بازدید برای شخص داشته را برآورد کند. مشکلی که در مورد تحلیل هزینه‌ی سفر پیش می‌آید این است که در بیش‌تر موارد، سفرها به بیش از یک مورد بازدید ختم می‌شود و اگر شخص در تعطیلات باشد از مکان‌های زیادی بازدید خواهد کرد و کارهای بسیاری انجام خواهد داد. برای همین نمی‌توان از تحلیل هزینه‌ی سفر برای یک مورد مشخص سود جست. مشکلات ارزیابی مساله‌ی غامضی ایجاد می‌کند: آیا با اتکا اطلاعات ناقص باید دربار‌ه‌ی میراث تصمیم‌گیری کرد یا این که باید چنین انتخابی را به سیاست‌مداران و اداره‌کنندگان میراث واگذار کرد؟ اقتصاددانان فرهنگ درین‌جا حرفی برای گفتن ندارند و وظیفه‌شان را در تلاش برای پیش‌رفت در گردآوری داده‌­هایی می‌دانند که در تصمیم‌گیری به کار می‌آیند.

گرفتنِ ورودی و سایر منابع درآمدیِ موزه‌ها

۵۰ سال یا بیش‌تر است که در بریتانیا، گرفتنِ ورودی در موزه‌هایی با مالکیت عمومی، به مساله‌ای سیاسی بدل شده است و به جاهای دیگر هم رسیده است. بیش‌تر ساختمان‌های موزه با گذاشتن نرده‌ یا موانع دیگر از ورود اشخاص بدون بلیط جلوگیری می‌کنند. پرسش هنجاری این است که آیا دست‌رسی به گنجینه‌ی موزه‌ها نباید آزاد باشد؟ چندین استدلال اقتصادی علیه گرفتن ورودی وجود دارد: وقتی گنجینه در مکانی (با هزینه‌ی «اولیه»  historic cost) محصور و نارقابتی است، مبلغ ورودی هیچ نقشِ اقتصادی بازی نمی‌کند. گنجینه، نوعی داراییِ سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاری شده است به همین خاطر، دریافت هزینه‌ی ورودی تأثیری بر آن ندارد. در مقابل این استدلال، اقتصاددانان دیگر می‌گویند درآمدهای حاصل از وروری، صرف ارتقای کیفیت بازدیدِ مردم می‌شود. این کار از طریق با تکمیلِ امکاناتِ نمایش، ایجاد خدمات جانبی و غیره انجام می‌شود که هزینه‌ای نهایی درپی دارد و مخارج آن از فروش بلیت تأمین می‌شود. ازین گذشته، وقتی ازدحام ایجاد می‌شود، دیگر استدلال نارقابتی بودن کارگر نیست و گرفتن ورودی دست‌رسی را در زمان‌های شلوغی محدود می‌کند. اهداف آموزشی موزه را می‌توان با رایگان کردن برای دانش‌آموزان و دانش‌جویان محقَق کرد.

استدلال دیگری که در مخالفت با گرفتن ورودی طرح می‌شود، استدلالی حقوقی است. برای مردم بدیهی است که برخی از گنجینه‌ها ازین رو محافظت می‌شوند که اسباب بهره‌مندی همه‌ی شهروندان را فراهم آورند. با گرفتن ورودی، اطمینانِ کسانی که به موزه کمک می‌کنند سلب می‌شود. یکی از مشکلات استدلال این است که گنجینه‌ها برای محافظت و بالا بردن کیفیتِ نمایش نیازمند اختصاص منابعی هستند و موزه‌ها برای تأمین این مخارج، جدای از کمکِ حامیان بایستی برای این خدمات هزینه کنند. این نکته‌ای است که موزه‌های ایالات متحد به خوبی از آن آگاه هستند و ممکن است چندان مایل به پذیرفتن اقلام اهدایی بیش‌تر نباشند چون که درین‌صورت نمی‌توانند به خوبی از عهده‌ی نگه‌داری آن‌ها برآیند.

بسیاری از موزه‌ها بخشش‌های داوطلبانه را به جای گرفتن ورودی یا مکمل آن انتخاب می‌کنند. درک افراد از ارزشِ بازدیدشان، تمایل به بخشش‌ آن‌ها را تعیین می‌کند و باعث می‌شود تا به داوطلبانه در تأمین هزینه‌های موزه مشارکت ‌کنند. کمک یا هم‌زمان با بازدید است و افراد مبلغ مورد نظرشان در صندوق‌هایی می‌ریزند که برای این کار تدارک دیده شده‌اند، و یا این که مبلغی به حساب موزه واریز می‌کنند(و اگر قانونِ معافیت مالیاتی باشد از آن بهره‌مند می‌شوند). برخی معتقدند که قیمت بلیط باید به‌گونه‌ای تعیین شود که مشوق بخشش باشد، بخشش‌هایی که در مجموع رقمی بیش از گرفتن ورودی باشند. بعضی از موزه‌ها هم عضویت «دوست موزه» اعطا می‌کنند که در آن فرد با پرداخت حق عضویت می‌تواند بدون پرداخت ورودی از کارنماها exhibitions دیدن کند و از خدمات دیگری مانند خبرنامه بهره‌مند شود. به هرحال بسیاری از بازدیدکنندگان سواره‌های مجانی free-rider هستند و بدون فشاری که از نظر مدیران پذیرفتنی نیست، نمی‌توان از آن‌ها پول گرفت.

در هلند، نظامی ملی برای کارت‌های موزه وجود دارد که بر اساس آن کسی که این کارت را می‌خرد، می‌تواند برای یک سال از تمام موزه‌های عمومی بازدید کند. طرح کارت موزه این مزیت را دارد که افراد را تشویق می‌کند تا به بازدید موزه بروند، بازدیدی که در حالت عادی ممکن بود تمایلی به پرداخت برای آن نداشته باشند. اما اشکال‌اش این است که بازدیدکنندگان موزه‌های توده‌پسند را «کم ارزش» می‌پندارند.

با هه‌ی این‌ها منصفانه است اگر بگوییم، بیش‌تر موزه‌ها با آمیخته‌ای از منابع مالی خصوصی و عمومی اداره می‌شوند. حتی موزه‌هایی که ورودی می‌گیرند، به احتمال زیاد تنها متکی به همین منبع درآمدی نیستند. موزه‌ها دو نوع خدمات عرضه می‌کنند نخست نمایش گنجینه‌ و ارایه مستقیم اطلاعات و دیگری خرید اقلام برای بهبود گنجینه‌، پژوهش، ترمیم و فهرست‌بندی اشیاء، است که نیاز به مهارت کارشناسان دارد و کاربَر  labour-intensive است.  مبلغ ورودی، هزینه‌ی نهاییِ بازدید را پوشش می‌دهد و باقی هزینه‌های بلندمدت به احتمال زیاد از بودجه‌ی عمومی تأمین می‌شود.

جداسازی

یکی از موضوعات جدلیِ اقتصاددانان فرهنگ، خصلتِ «خنزرپنزی» magpie مدیرانِ موزه‌هاست. به این معنی که آن‌ها همواره به گسترش گنجینه‌ها مشغول‌ هستند بی آن‌که به فروش و «جدا کردن» برخی از اقلام بیاندیشند،‌ حتی آن‌هایی که در انبار هستند. اقتصاددانان فرهنگ می‌گویند، می‌توان برای خرید اقلام جدید و باقی کارکردها مخارج موزه‌هارا  تأمین کرد و در عوض آن‌ها  برخی از اقلام «اضافی» را به عنوانِ منبع درآمد، به فروش برسانند. اقتصاددانانِ فرهنگ می‌اندیشند این شیوه‌ی گردآوری، منابع را هدر می‌دهد و دست‌آویزی است برای این که مدیران موزه­ها گنجینه‌های‌شان را از نظر مالی ارزش‌گذاری نکنند و نهادهای متولی یارانه هم نمی‌توانند آن‌ها را مجبور به این کار ‌کنند. مدیران موزه برین باورند که نمی‌توان گنجینه‌ها را به شیوه‌ای که اقتصاددانان می‌گویند ارزش‌گذاری کرد. چرا که برآورد درستِ ارزش کلِ گنجینه دشوار است. فقط می‌توان اشیاء ‌منفرد را با قیمت حداکثری فروخت، مثلاً با قیمت راهنما در حراجی گذاشت. اقتصاددانان فرهنگ می‌گویند، مدیران موزه‌ها باید بدانند که هر کالایی بازاری احتمالی دارد و همین موضوع «هزینه‌ی فرصتِ» داشتن این شیء در انبار را آشکار می‌کند. آثاری که در یک موزه بی‌ارزش یا کم ارزش هستند، ممکن است برای موزه‌‌های دیگری ارزش مالی و فرهنگی بسیار بالاتری داشته باشد. مدیران موزه ولی در مخالفت با این استدلال‌ معتقدند که این اشیاء‌ حتی اگر در سالن نمایش نباشند، ارزش‌مند هستند. چرا که ممکن است روزی بیاید که نمایش آن‌ها بسیار روبه مُد و ارزش‌مند تلقی شود. سلیقه‌ها (حداقل درمورد کارشناسان) از زمانی به زمان دیگر تغییر می‌کند. ازین گذشته،‌ بازار موارد میراثی چندان هم آزاد نیست و بسیاری کشورها برای محافظت از فروش و صادرات اقلامِ میراثی به خارج، قوانین محدودکننده دارند.

کارنماهای مخصوص

بسیاری از موزه‌ها بر اساس گنجینه‌های خودشان یا گنجینه‌هایی که از منابع دیگر، مثلاً سایر موزه‌های خصوصی، کارنماهای ویژه‌ای برگزار می‌کنند. این کارنماها زمان کوتاهی دارند و ممکن است حتی در موزه‌هایی که ورودی رایگان دارند، هزینه‌ی ورودی بالایی داشته باشند. برخی از این‌ها بدل به کارنماهای موفق و «پرسروصدا» blockbuster می‌شوند، تعداد زیادی بازدیدکننده جذب می‌کنند، بلیت­شان گران است و‌ درآمد فراوانی ایجاد می‌کنند. در مقابل موزه‌ها هم باید مخارجِ برپایی کارنما یا اجاره‌ی آن را بپردازند.

ورودیِ بناهای میراثی

اداره کنندگان بناهای میراثی هم با مسایلی شبیه با مسایل موزه‌ها مواجه هستند. در مکان‌هایی که امکان گرفتن ورودی هست، ورود به آن‌جا را منوط به پرداخت پول می‌کنند. برای برخی از مکان‌ها تنها راه برای گرفتن ورودی ایجاد موانعی فیزیکی مانند فَنس‌کشی است. البته هزینه‌ی اجرای این کار را باید بر اساس میزان تقاضای بازدیدکنندگان احتمالی سنجید. منطقه‌ی استون‌هنج نمونه‌ی جالبی از تغییر در سیاست‌هاست. استون‌هنج تا سال‌ها به روی بازدیدکنندگان باز بود و مردم آزادانه در اطراف‌ سنگ‌ها گردش می‌کردند، تا این که جمعیت­ بازدیدکنندگان روبه­فزونی گذاشت و خطر آسیب دیدن آن‌ها باعث شد تا گردانندگان این مکان ورودی بگیرند.

بسیاری از بناهای میراثیِ «فهرست شده»، مالک خصوصی دارند که از آن‌ها استفاده می‌کنند. همین امر موجب می‌شود تا نتوان به راحتی درهای آن را به روی بازدیدکنندگان گشود. اما ازآن‌جایی که این بناها شایسته‌ی محافظت برای نسل‌های آینده هستند، مقررات مانع ازین می‌شود که ارزش میراثی آن‌ها به خاطر تغییر کاربری از بین برود. این مداخله توأم با حفظ حقِ مالکیت صاحبان بناست و ممکن است برای نگه‌داری بنا مطابقِ نظرِ کارشناسان و جبران عدم النفعِ مالکان، یارانه‌ای هم به آن‌ها تعلق بگیرد. در برخی موارد ممکن است شرط پرداختِ کمک منوط به اجازه‌ی (محدود) بازدید باشد.

بنیاد ملی میراث

بنیاد ملی در بریتانیا، مدلی است برای مالکیت خصوصیِ میراث: تأمین مالی آن‌ها از دو راه پرداخت حق اشتراک و گرفتنِ ورودی است. این بنیاد، سازمانی عضوپذیر membership organization است و تعداد زیادی خانه‌، بنای تاریخی، باغ‌ و کیلومترها از مناطقِ زیبای ساحلی را تحت تملک خودش دارد. از هر ۱۰ موزه‌ی انگلستان، ولز و ایرلند شمالی یکی مالِ این بنیاد است. برای بازدید هرکدام از بناها از کسانی که مشترک نیستند ورودی می‌گیرد و در برخی مناطق ساحلی برای پارک وسایل نقلیه هزینه دریافت می‌کند. علاوه برین خانه‌ها و بناها را برای تعطیلات و مصارف دیگری مثل عروسی اجاره می‌دهد و با کالاهایی نظیر کتاب و غذا و یا هدایا درآمد کسب می‌کند. این بنیاد برای مرمت و تحقیقات تاریخی از کارشناسانِ خودش استفاده می‌کند و با گشودن در املاک‌ به روی بازدیدکنندگان از آن‌ها نگه‌داری می‌کند. این بنیاد هم‌چنین با کمکِ تعداد زیادی نیروی کار داوطلب که به خوبی در مورد املاک آموزش دیده‌اند، کیفیت بازدید را برای افراد بالا می‌برد. در جایی که اداره‌ی بنا از دست مالکین خصوصی (در بیش‌تر موارد وراث) گرفته شده باشد، آن‌ها هم‌چنان می‌توانند در بخش محدودی از بنا زندگی کنند.

مشارکت و تقاضا برای میراث

در بریتانیا بازدیدِ خانه‌های مجلل و باغ‌ها یکی از کارهای فرهنگیِ پرطرف‌دار است و حتی با این که هزینه‌ی ورودی آن‌ها به نسبت زیاد است، تقریباً به مذاق همه‌ی گروه‌های اجتماعی ـ سیاسی خوش می‌آید. در سال ۲۰۱۳ هزینه‌ی ورود هر بزرگ‌سال به مکان‌های تحت مالکیت بنیاد ملی، ۱۰ پوند بوده‌ است. بازدید از اماکن میراثی، در بیش‌تر مواقع با گردش‌گری فرهنگی مرتبط است. هم مکان‌های میراثی و هم موزه‌ها در انتخاب محل برای گردش‌گری فرهنگی تأثیرگذارند. برای مثال موزه‌ی گوگن‌هایم در بیلبائو Bilbao، ساخته‌ی فرانک گری Frank Gehry، از زمان افتتاح‌اش در سال ۱۹۹۷ به این سو، بیش از ۱۰ میلیون گردش‌گر را به خود جذب کرده است.

موزه‌ها و نمایندگان آن‌ها تحقیقاتِ بسیاری درباره‌ی بازدید از موزه و بازدیدکنندگان انجام داده‌اند. در طیفِ بازدیدکنندگان، موزه‌ها به نسبت بناهای میراثی جذابیت کم‌تری دارند. به بسیاری از بازدیدکنندگانِ در سن مدرسه یاد داده­اند که بازدید از موزه بخشی از برنامه‌درسی مدرسه است که الزاماً اختیاری نیست. بزرگ‌سالانِ در سن فعالیت که جزو گروه‌های اقتصادی ـ اجتماعی بالای جامعه هستند، بازدیدکنندگان معمول موزه‌ها به شمار می‌روند. تعداد بازدیدکنندگان موزه‌های ملیِ مشهور، مثل لوور، بریتیش میوزیم، واتیکان و غیره، خیلی زیاد است[۱] و بسیاری از آن‌ها توریست‌های خارجی هستند که بیش‌تر گروهی ازین موزه‌ها دیدن می‌کنند. موزه‌ی لوور در پاریس مدعی است با نزدیک به ۱۰ میلیون بازدیدکننده در سال پربازدیدترین موزه‌ی جهان است. (در سال ۲۰۱۳، ورودی این موزه برای مجموعه‌های اصلی‌اش ۱۲ یورو بوده است).

بزرگ‌سالانی که وضع مالی خوب و تحصیلات بالا دارند، اکثریت بازدیدکنندگانِ موزه­های هنری را تشکیل می‌دهند و معنی‌اش این است که یارانه‌ها نصیب کسانی می‌شود که به راحتی امکان پرداخت هزینه‌‌های ورودی را دارند. پژوهش‌های اندکی درباره‌ی حساسیت به قیمت برای ورود به گنجینه‌های دایمی موزه‌ها وجود دارد. در مورد هنر تقاضا کم‌کشش است به همین دلیل درآمد با بالارفتن قیمت‌ها افزایش می‌یابد. وقتی موزه‌ها‌ی ملی بریتانیا در سال ۲۰۰۱ برای گنجینه‌های دایمی ورودی نگرفت، تعداد بازدیدکننده‌هایش به شدت افزایش یافت (اگر غیر ازین می‌بود نظریه‌‌ی اقتصادی اشتباه بود). مسأله این‌جاست که تقریباً در همان زمان برخی از این موزه‌ها، وضعیتِ ساختمان‌های‌شان را بسیار بهبود بخشیدند و در نتیجه کیفیت بازدیدشان افزایش یافت. بنابرین برای تفکیکِ تأثیر قیمت از کیفیت با دشواری مواجهیم. اما این واقعیت که تعداد بازدیدها بنا به گزارش موزه‌ها[۲] و تعداد بازدیدکنندگان به گواهی تحقیقات مشارکت هم‌چنان روبه فزونی است، نشان‌دهنده‌ی این است که روند صعودی بازدید در مدتی طولانی‌تر پایدار مانده است. امروزه بخش عمده‌ای از بودجه‌ی موزه‌های ملی بریتانیا را دولت تأمین می‌کند. با این‌حال، موزه‌ها با برپایی کارنماهایِ خاص و گرفتن ورودی و نیز از طریق امکانات جانبی مثل کافه‌ها، رستوران‌ها و مغازه‌ها درآمدشان را افزایش می‌دهند.  اگر از روی صف‌های مقابلِ کارنماهای پرسروصدایی که بلیت‌شان معمولاً به صورت اینترنتی خریداری می‌شود، قضاوت کنیم، باید گفت مقاومت اندکی در برابر قیمت‌های بالا وجود دارد.

بهره‌وریِ سازمان‌های میراثی

یکی از مشکلاتی که ارایه‌ی خدمات رایگانِ موزه‌ای و میراثی- هم‌چنان که در کتاب‌خانه‌ها و سازمان‌های اسناد،- پیش می‌آورد، این است که نهادهای متولی یارانه از کارآیی این سازمان‌ها مطمئن نیستند. گزارشِ تعداد بازدیدکنندگان و میزان رضایت آن‌ها شاخص مناسبی برای ارزیابی کلِ فعالیت‌های این سازمان‌ها نیست، چرا که محدوده‌ی عمل آن‌ها فراتر از تجربه‌ی بازدیدکننده‌هاست. دولت یارانه‌ای مقطوع برای کلِ یک بخش تعیین می‌کند و از آن‌جایی که هزینه‌ی خدمات پژوهش، فهرست‌بندی و نظایرِ آن را کارشناسان تعیین می‌کنند، یافتن شاخص‌هایی برای تخصیصِ سهم سازمان‌های منفرد ازین کمک مالی دشوار است. این مسأله صرفاً محدود به میراث نیست بل‌که شاملِ سایر خدماتی می‌شود که خصایصِ کالاهای عمومی دارند و تقاضای آن‌ها ناشی از عرضه‌ی معتدل کارشناسان است. در چنین موقعیت‌هایی، تحلیل هزینه-کارآیی cost- effectiveness برای اندازه‌گیریِ بهره‌وری به کار می‌رود.

اقتصاددانانِ فرهنگ بهره‌وریِ موزه‌ها را با برآورد بهترین عمل‌کردِ بخش در استفاده از منابع اندازه‌گیری می‌کنند. مثلاً ساعات کارِ کارشناسان مختلف در انجام یک کارِ مشخص را اندازه ‌می‌گیرند و بهره‌وریِ کارکنانِ سازمان‌ها را برین اساس می‌سنجند. این نوع شاخص‌های اجرایی به جای استفاده از داده‌های مالی برای اندازه‌گیریِ بهره‌وری، نسبت درون‌داد به برون‌داد را به کار می‌گیرند.

مشکلات کارفرما- کارگزار

یکی از مشکلات اصلی که دولت‌ها در ارتباط با تخصیصِ بودجه دولتی‌‌ِ مجبورند با آن مقابله کنند، این است که یارانه‌بگیران را وادارند تا آن را بر اساس اهداف سیاست‌گذاری شده و برای مقاصدی که به خاطر آن مشمول یارانه شده‌اند، خرج کنند. فرقی هم نمی‌کند که این یارانه‌بگیرها در بخش هنر و میراث باشند یا موارد دیگر. این مشکل با نام «کارفرما- کارگزار» شناخته می‌شود. در متن حاضر کارفرما، سیاست‌گذار است و سازمان‌های میراثی کارگزار هستند. ممکن است توضیح اهداف سیاست دشوار باشد و یا انجام این کار با هر میزان دقت، امری ناخوش‌آیند باشد. به هر صورت، هدف کلیِ محافظت از میراث و دست‌رس‌پذیر ساختن آن برای همه، فضای وسیعی برای تفسیر فراهم می‌آورد، ولی اگر قرار باشد به سازمان‌های میراثی بگوییم که پول را دقیقاً کجا خرج کنند، آن‌ وقت می‌بایست در حد مدیر هریک سازمان‌های میراثی نسبت به ساز و کار آن‌ها آگاهی داشته باشیم. هر قدر موضوع تخصصی‌تر و میزانِ نیاز به کارشناسی که این وظیفه را به عهده بگیرد، بیش‌تر باشد، مشکلِ کارفرما کارگزار بزرگ‌تر خواهد بود. راه حل باید چیزی در میانِ این دو حد افراطی، یعنی نظارتِ دایمی[۳] و بی‌تفاوتی به نحوه‌ی استفاده ‌از کمک مالی باشد. برای سازمانی چندمحصولی multi-product مانند موزه، تعدادِ بازدیدکنندگان تنها یکی از شاخص‌های عمل‌کردی است و باقی شاخص‌ها به منابع استفاده شده در ترمیم، تحقیق، فهرست‌نگاری و غیره مربوط می‌شود.

در سازمان‌های انتفاعی، بازگشت مالی را با هم‌قطارانِ خودشان در بازار مقایسه می‌کنند، اما در سازمان‌های غیرانتفاعی، موفقیت به زبان خودشان و بر اساس اهداف سازمان‌های متولی یارانه تعریف می‌شود. این مسأله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که سازمان میراثی از اهدا کنندگان و حامیان مالی خصوصی هم کمک دریافت کند چرا که آنان هم در این کار انگیزه‌ها و اهدافی دارند که ممکن است با اهداف نهادهای متولی یارانه‌ی عمومی سازگار نباشد. متلاً اهدا کننده‌ای ممکن است بر روی سَبکی تأکید کند که چندان توده‌پسند نیست. اقتصاددانان قرارداد ضمنی یا ثبتی را ابزاری می‌دانند که به مدیریت انگیزه‌ی لازم را برای دنبال کردنِ اهداف کارفرما می‌دهد. البته هزینه‌های معامله یعنی هزینه‌های نظارت بر نتایج، بر این اهداف تأثیر می‌گذارند. نهادهایی که متولی پرداخت یارانه به سازمان‌های میراثی هستند برای دست‌یابی به اهدافِ مندرج در سیاست‌‌ها ازین قراردادها استفاده می‌کنند.

دیجیتالی شدن و میراث

فن‌آوری‌های اطلاعاتیِ دیجیتال برای موزه‌ها و سازمان‌های میراث فرصت‌های بی­‌شماری فراهم آورده تا اقدامات فرهنگی‌شان را گسترش دهند. آن‌ها از این فرصت برای ارتقای درک و سپاس‌گذاریِ بازدیدکنندگان از میراث بهره ‌می‌برند و هم چنین فن‌آوری اطلاعات را در فرایندهای مدیریتی‌شان به کار می‌گیرند. در رابطه با موزه‌ها، به آن‌ها امکان می‌دهد تا با اسکن‌کردن و ارجاع به یکدیگر، اسنادِ بهتری از گنجینه‌های‌شان فراهم آورند و اطلاعات پژوهشی را با موزه‌های دیگر مبادله کنند. ازین گذشته امکان دسترسیِ دیجیتال به اقلامی را مهیا می‌کند که در انبار هستند و به نمایش در نمی‌آیند. با این کار آگاهی از گنیجینه‌های‌شان بیش‌تر می‌شود. منافعِ استفاده از فن‌آوری‌های دیجیتال برای بازسازی یا نوسازیِ بناهای میراثی هم به اثبات رسیده است. مثال بارزش بازسازیِ نقاشی‌های دیواریِ جیوتو Giotto در قصر سلطنتیِ سن فرانسیس St Francis در شهرِ آسیزی Assisi است که در اثر زلزله سال ۱۹۹۷ آسیب دیده بودند. ابتدا قطعه‌های کوچک جمع­‌آوری و از آن‌ها عکس دیجیتال تهیه شد، سپس بافهرست کردن عکس‌ها و استفاده از برنامه‌ی کامپیوتریِ جفت کردنِ لبه‌ها، بازسازی و کنار هم‌چیدنِ آن‌ها میسر شد.

بازدیدِ آن‌لاین، دست‌رسی به موزه‌ها و مکان‌های میراثی را برای مخاطبانِ جدید و گوناگون، بسیار بالا برده و بازدید مجازیِ از آن‌ها نیز با به کار گرفتن شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. بسیاری از سازمان‌های میراثی وب‌سایتی دارند که از طریق آن اطلاعات بنا، گنجینه، مکان، برنامه‌­های بازدیدکنندگان،‌ جزییات کارنماها و غیره را فراهم می‌آورند. ازین گذشته اطلاعات عملیاتی مثل طراحی، ساعات بازدید، هزینه‌ها، خرید بلیت، مسیرهای دست‌یابی و غیره را می‌توان در آن‌ها پیدا کرد که جنبه‌ی بازاریابی دارند. مردم بیش از پیش ازین امکانات استفاده می‌کنند، اما امکان استفاده از این نوآوری­‌ها محدود به سطح پژوهش‌ها و مستندسازی موجود است. دیجیتالی شدن در اساس راهی تازه برای تجمیع و توزیع اطلاعاتِ گنجینه‌های  موجود، پیشِ پای ما می‌گذارد ولی بهره‌برداری ازین امکانات محتاج هزینه‌ی اضافی است. دو گونه هزینه برای این کار وجود دارند: نخست این‌که تبدیل اطلاعات حاویِ تصویر به نسخه‌ی دیجیتالی بسیار کاربر است و دیگر این که خرید حق مالکیت فکری متون، تصاویر و آثارِ مشمول کپی‌رایت، ضروری است.

انتشار این اطلاعات در اینترنت، آن‌ها را به کالایی عمومی بدل می‌کند که بدون هزینه در دست‌رس همگان است. و به همین دلیل برنامه‌های دیجتالی کردن، سزاوارِ دریافتِ بودجه‌ی عمومی هستند. ازین گذشته، دیجتالی شدن با فراهم کردنِ اطلاعاتِ بهتر برای بازدیدکنندگان، کارشناسان میراث و موزه‌های دیگر، منافع اجتماعی و ارزش خدمات خود را بیش‌تر می‌کند و دلیلی هم برای اخذ بودجه‌ی عمومی ایجاد می‌‌کند. در ضمن، دیجیتالی شدن سیاست‌گذاران را قادر خواهد ساخت تا پراکنشِ جغرافیایی گنجینه‌های ملی را دوباره ارزیابی کنند. این کار در هلند به شناسایی محل برخی از گنجینه‌های ملی در موزه‌های ایالتی منجر شد.

فزون برین، فن‌آوری اطلاعاتِ دیجیتال، موزه‌ها را قادر می‌سازد تا درآمدشان را از فروش عکسِ‌ گنجینه‌های‌شان افزایش دهند، عکس‌های که خریداران ممکن است بارها از آن استفاده کنند. برخی از موزه‌ها از انتشار این عکس‌ها در صفحات کاربران شبکه‌های اجتماعی، استقبال هم می‌کنند. مانند سایرِ صنایع خلاق، این سوال برای‌مان پیش می‌آید که آیا دسترسی دیجیتال به گنجینه‌ها، جانشینی برای بازدید واقعی خواهد بود و یا مکملی است که از قبل اطلاعاتی به بازدید کننده ارایه می‌کند و احتمال بازدید را افزایش می‌دهد؟ فن‌آوری‌های نوین نه تنها با افزایش بازدیدهای دیجیتال یا واقعی، بل‌که با فراهم آوردن تجربه‌ای «دورگه»hybrid، فرصتی برای ارتقای ارزش این خدمات فرآهم می‌آورند. بخشی و تراسبی (۲۰۱۲) در مطالعه‌شان در مورد منافع فرهنگیِ اضافه در استفاده از فن‌آوری‌های دیجیتال، اثرات آن را بر بازدیدکنندگانِ اینترنتیِ کارنمایی در گالریِ تیت Tate لندن مطالعه کرده‌اند. بیش‌ترِ بازدیدکنندگان اینترنتی اظهار کرده‌ بودند که در یک‌سال گذشته حداقل از یک موزه‌ دیدن کرده‌اند. این موضوع نشان‌گر چیزی است که پیش‌تر هم گفتیم، این که بازدیدکنندگانِ دایمی که سلیقه‌ی پرورش‌یافته تری دارند (دست‌کم تا الان) بیش‌ترین مصرف‌کننده‌ی امکانات فرهنگی دیجیتال به شمار می‌آیند.

نتیجه

اقتصاد فرهنگ به فهم عرضه و تقاضا، درآمد و هزینه‌ی سازمان‌های میراثی و نقش تأمین مالیِ عمومی یا خصوصی در عمل‌کرد این سازمان‌ها کمک کرده است. هم چنین، اثراتِ ضمنیِ تصمیم‌گیری‌هایی نظیر ورود رایگان به موزه را نشان داده‌ است. پژوهش‌هایی مقدماتی نیز درباره‌ی اثرات فن‌آوری دیجیتال درین حوزه شروع شده و احتمالاً بیش‌تر هم خواهد شد. به نظر می‌رسد هزینه‌ی سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های اطلاعاتیِ دیجیتال بالا باشد و به هزینه‌های ثابت و نهایی بیافزاید، اما دسترسی اینترنتی، تجربه‌ی بازدید از موزه‌ها و اماکن میراثی را افزایش خواهد داد. ازین‌رو، ممکن است فن‌آوری‌های نوین برای برای خدمات جدیدِ سازمان‌های متکی به یارانه‌های عمومی، درآمدهای تازه‌ای به ارمغان بیاورد.

[۱]  آمار زیر عنوانِ «بازدیدکننده» منتشر می‌شود اما منطورشان تعداد «بازدید» است. چرا که ممکن است افرادی چند بار از موزه بازدید کنند.

[۲]  که خیلی هم مطمئن نیستند چرا که ورودی رایگان بوده است

[۳]  که هزینه‌بر است و باعث اتلاف منابع خواهد شد